انجمن واردکنندگان خودرو هرچند با ممنوعیت واردات خودرو عملا دچار خلل در روند فعالیت خود شد، اما آنطور که هیاتمدیره این انجمن گزارش میدهد در برای بازگرداندن قطار واردات خودرو به ریل، سخت تلاش کردند تا دولت سیزدهم را درخصوص تاثیر واردات محصولات خارجی در ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی و آشنایی با تکنولوژیهای مدرن جهانی توجیه کنند. از این رو، رئیسجمهور پیشین با پیگیریهای اعضای هیاتمدیره انجمن، دستور ازسرگیری واردات را صادر کرد.
در همین زمینه، اسماعیل نوروزی، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این باره گفت: «انتظار شرکتهای واردکننده از انجمن واردکنندگان خودرو این است که از طریق رایزنی با دولت چهاردهم، بکوشد تا هزینههای تحمیلی و قوانین خلقالساعه را به مدت یک سال ثابت نگه دارد تا برای اعضای فعال در این صنف نگرانی ایجاد نشود و واردکنندگان خودرو امکان تصمیمگیری و برنامهریزی پیدا کنند.»
مهدی دادفر، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بیان این عبارت که سر نخواستن واردات دعواست، اظهار کرد: «تمام شرایط طی چند سال گذشته در راستای عدم واردات خودرو در کشور بهنوعی طراحی شده است. اما اگر آییننامهای تدوین شود که بهوقع متضمن منافع مردم باشد، میتواند سریعتر به نتیجه برسد. همین واردات خودرو محدودی که شاهد آن هستیم در شرایط فعلی با همکاری و حمایت رسانهها ایجاد شده است.»
کیومرث مبلغناصری عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو
۳۰ مکاتبه انجمن واردکنندگان خودرو با مراجع دولتی برای رفع محدودیتهای واردات
ابزار واردات، بهترین ابزار برای بهبود کیفیت و رقابتپذیری بازار است. در سال گذشته سعی کردیم با ارسال ۳۰ نامه به ادارات و سازمان مختلف سهمی در تعیین سیاستها داشته باشیم. حال نیز این انجمن، مخالف واردات خودروهای کارکرده نیست، بلکه معتقد است نمیتوان چالشهای آن ازجمله خدمات پس از فروش، شیوه تاییدیههای استاندارد، نوع استانداردها و فرآیند گمرکی برای این محصولات را نادیده گرفت. بر این اساس، انجمن واردکنندگان خودرو درصدد است تا مانند انجمن قطعهسازان پیگیر ثبات قوانین برای تسهیل فضای کسبوکار باشد.
کوروش مرشدسلوک، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو
ورود خودروهای ۱۷ برند خارجی به ایران در سالهای اوج واردات
انجمن واردکنندگان خودرو در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ تشکیل شد و در سال ۱۳۹۴ با عضوگیری ۲۳ نفر کار خود را آغاز کرد که این تعداد در سال ۱۳۹۷ به ۴۰ نفر رسید. اما متاسفانه با ممنوعیت واردات خودرو اعضای این انجمن به ۱۱نفر کاهش یافت.
در سال ۱۳۹۱ که آقای نعمتزاده سکاندار وزارت صمت بود و دستور تشکیل این انجمن را صادر کرد، پنجشنبه هر هفته وزیر صمت در جلساتی که در وزارتخانه برگزار میشد، حضور داشت تا مشکلات قطعهسازان، خودروسازان و واردکنندگان را پیگیری کند. اما متاسفانه موضوع واردات خودرو سیاسی شد و از همین رو، در دورههای مختلف موفق به اخذ مصوبات متعدد نشدیم.
این است که در سالهای اوج واردات، ۱۷ برند به بازار خودرو کشور وارد میشد، اما پس از مانعتراشیها و سنگاندازیها در دولتهای پیشین بر سر راه واردات خودرو، تعداد این شرکتها به کمتر از ۱۰ برند رسید. اما اعضای انجمن واردکنندگان خودرو تنها با تلاش خود موفق به تداوم فعالیت شدند. حالا نیز این انجمن نسبت به واردات خودروهای کارکرده، مخالفت یا موافقتی ندارد، اما حرف این است که اگر دولت ارز مازاد دارد، باید به واردات خودرو صفرکیلومتر اختصاص دهد.
بابک وطنخواه، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو
سبد ارزی ۱۴هزار دلاری برای واردات خودرو غیرکارشناسی و اشتباه است
وزارت صمت تمام جزئیات مصوبههای خود را با انجمن خودروسازان هماهنگ میکند و وزانت آن انجمن به حدی است که در تصمیمات متولیان اعمال نظر دارد. انجمن واردکنندگان خودرو نیز باید با حفظ جایگاه کارشناسی، مشکلات واردکنندگان را حل کند. بهعنوان مثال؛ سبد ارزی ۱۴هزار دلاری برای واردات خودرو غیرکارشناسی و اشتباه است. این سیاست مشابه ارزبری ۹هزار و ۵۰۰ دلاری تحمیلشده به شرکتهای تولیدی خودرو است.
شهاب خدری نایبرئیس انجمن واردکنندگان خودرو
رئیسجمهور فقید بارها پیگیر مساله واردات خودرو شد
اگر شهید جمهور در دولت سیزدهم حضور نداشت، واردات خودرو به هیچ عنوان محقق نمیشد، شخص رئیس دولت سیزدهم بارها پیگیر مساله واردات خودرو شد.
در این راستا، اصلاح قانون حمایت از کالاهای مشابه ساخت داخل، یک گام روبهجلو است و به احتمال زیاد بتوان در دولت چهاردهم با پرداخت تعرفههای گمرکی خودروهایی با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰سیسی به کشور وارد کرد. چراکه از یکسو این خودروها مشابه داخلی ندارند و از سوی دیگر، خودروهای جدیدی که حجم موتور بالا دارند، راندمان بالایی نیز دارند و استانداردهای مربوط به مصرف سوخت مناسب و آلایندگی پایین را پاس میکنند.